قائم‌مقام ارشد مدیرعامل ایران‌خودرو با انتقاد از سیاست قیمت‌گذاری دستوری و ورود شورای رقابت به تعیین قیمت خودرو اعلام کرد که این رویکرد طی چهار سال گذشته حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان زیان به ایران‌خودرو، سایپا و دولت وارد کرده، بی‌آنکه منجر به تنظیم بازار خودرو شود. به گفته او، این سیاست نه‌تنها مشکل بازار را حل نکرده، بلکه فشار مالی سنگینی بر صنعت و منابع عمومی کشور تحمیل کرده است.

جمشید ایمانی با اشاره به مشکلات تأمین نهاده‌های تولید توضیح داد که خودروسازان عملاً به ارز ارزان‌قیمت دسترسی ندارند و مجبور به تأمین ارز از تالار تجاری با نرخ‌های بالا شده‌اند؛ به‌طوری که نرخ ارز در کمتر از سه ماه از حدود ۷۰ هزار تومان به بیش از ۱۲۷ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که مواد اولیه نیز از بورس کالا و با قیمت روز تأمین می‌شود و هزینه‌های تولید به‌شدت افزایش یافته‌اند.

وی افزود که قیمت نهاده‌های تولید نسبت به مهرماه امسال بیش از ۸۰ درصد رشد داشته و نرخ ارز نیز حدود ۹۵ درصد افزایش یافته است. با این حال، خودروها بر مبنای نرخ ارز قدیمی قیمت‌گذاری و فروخته شده‌اند، در حالی که خودروسازان اکنون باید تبعات افزایش نرخ ارز جدید را نیز متحمل شوند. از سوی دیگر، ماهیت تولید در این صنعت به‌گونه‌ای است که فروش‌ها اغلب مربوط به ماه‌ها یا حتی سال بعد است و تورم قطعی، زیان را تشدید می‌کند.

قائم‌مقام ایران‌خودرو با تأکید بر پایبندی این شرکت به قانون و تأمین نیاز بازار گفت: ایران‌خودرو با وجود نیاز ماهانه حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی، خلأ بازار را با افزایش تولید جبران کرده و حتی رشد تولیدی بالاتر از شاخص صنعت خودرو داشته است. او هشدار داد که تصمیمات دستوری مستقیماً به حقوق حدود ۴۰ میلیون سهامدار، عمدتاً سهامداران عدالت، آسیب می‌زند.

ایمانی در پایان تصریح کرد که ادامه این وضعیت بدون تعیین تکلیف نهایی امکان‌پذیر نیست و اگر قرار باشد هزینه حمایت از تعداد محدودی خریدار، از جیب میلیون‌ها سهامدار پرداخت شود، این مسیر به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. به گفته او، نقش ایران‌خودرو در حفظ ثبات بازار و کمک به رشد مثبت تولید ناخالص داخلی کشور نباید نادیده گرفته شود.